يحتل قطاع التأمين مكانة كبيرة في رؤية “السعودية 2030” لما له من أثر مباشر على قاعدة واسعة من المواطنين والمقيمين، في ظل التوجهات الحكومية للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وجودتها، وتعزيز عوامل التنافسية والشفافية بين مقدمي الخدمات. قامت مجلة «مقاول» بعمل لقاء صحفي مع الرئيس التنفيذي للشركة، يدور حول مساهمة قطاع التأمين في تحقيق رؤية السعودية 2030.
ولاء للتأمين، هي إحدى الشركات الرائدة في مجال التأمين وإعادة التأمين في المملكة العربية السعودية. تتمثل رؤيتنا في "أن نكون شركة التأمين الأفضل في السوق السعودي، وذلك من خلال تقديم جميع المنتجات التأمينية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في جميع القطاعات ولجميع شرائح المجتمع."
تأسست ولاء كشركة مساهمة سعودية في عام 2007م برأس مال مدفوع قدره 200 مليون ريال سعودي، وحصلت على ترخيص مزاولة نشاط التأمين وإعادة التأمين من البنك المركزي السعودي في يوليو 2008م. وفي العام 2015 تم زيادة رأس مال الشركة الى 400 مليون ريال سعودي وذلك من خلال إصدار أسهم حقوق الأولوية، تلاه زيادة أخرى في رأس المال عن طريق إصدار أسهم منحة، في مايو 2018م ليصل إلى 440 مليون ريال سعودي، كما أصدرت ولاء مزيداً من أسهم المنحة في مايو 2019م، مما أدى إلى زيادة رأس مالها إلى 528 مليون ريال سعودي. كما قامت ولاء بتوزيع أرباحاً نقدية قدرها 44 مليون ريال سعودي (1 ريال سعودي لكل سهم) في نفس العام.
أكملت ولاء بنجاح أول صفقة إندماج في سوق التأمين السعودي مع شركة متلايف و إيه أي جي و البنك العربي للتأمين التعاوني (متلايف)، حيث تم الإنتهاء من الإندماج بنهاية شهر فبراير 2020م. من خلالها تم تحويل صافي أصول وأنشطة الأعمال الخاصة بشركة متلايف إلى شركة ولاء مقابل 11،839،706 سهم تم إصدارها مؤخراً (0.65 سهم جديد مقابل كل سهم في شركة متلايف)؛ وبذلك إرتفع رأس مال الشركة المندمجة إلى 646 مليون ريال سعودي. لم تتوقف رؤية ولاء للتوسع إلى هذا الحد، حيث أعلنت ولاء خلال شهر يناير 2021م عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 775 مليون ريال سعودي.
إن تركيز ولاء الدائم على زيادة رأس المال يتماشى مع الزيادة المخطط لها في القدرة على الاحتفاظ بالمخاطر، وإضافة المزيد من القيمة لعملائها، وعوائد طويلة الأجل لمساهميها، والحفاظ على هامش الملاءة المالية. ولطالما ركزت ولاء على الإستقرار المالي في عملياتها، والذي ينعكس أيضاًعلى تصنيفها الإئتماني المالي من قبل S&P و Moody’s. ولاء هي شركة التأمين الوحيدة في المملكة العربية السعودية الحاصلة على تصنيف -A من S&P Global، كما أننا نحافظ أيضاً على تصنيف A3 لموديز على مدار العامين الماضيين.
بدأت ولاء عملياتها في عام 2009م وأقفلت ذلك العام بإجمالي أقساط تأمين مكتتبة قيمتها 142 مليون ريال سعودي. ومنذ ذلك العام وشركة ولاء تعمل بإستمرار على زيادة دفتر أعمالها، حيث تجاوزت فئة "شركة تأمين المليار ريال" في سوق التأمين السعودي في عام 2016م. ومنذ ذلك الحين وأقساط التأمين المحققه من قبل ولاء تتجاوز المليار ريال سعودي سنوياً مع تحقيق نسبة أرباح عالية. تعد ولاء حالياً شركة التأمين الدامجة الوحيدة في السعودية والمرخصة لبيع منتجات الحماية والادخار والتأمين على المركبات والتأمين الطبي والتأمين على الممتلكات والتأمين ضد الحوادث بالإضافة إلى توفير إعادة التأمين الاختياري لكل من المنتجات العامة والتأمين على الحياة لشركات التأمين المحلية. كما وتعمل ولاء بإستمرار لدعم تحقيق رؤية البنك المركزي السعودي في الاحتفاظ بالمزيد من المخاطر داخل المملكة. يتكون فريق ولاء حالياً من أكثر من 470 موظف يعملون على تقديم خدمات التأمين لقطاع الشركات والأفراد من خلال القنوات الرقمية ومن خلال أكثر من 65 فرع حول المملكة، و 3 مكاتب إقليمية تتمركز في كل من مدينة الرياض والخبر وجدة، كما يقع المقر الرئيسي لولاء في مدينة الخبر.
ومن جانب التركيز على جودة العمليات التشغيلية، حصلت ولاء على شهادات الأيزو التالية: 9001 إدارة الجودة، 22301 استمرارية الأعمال، 27001 إدارة أمن المعلومات، 45001 الصحة والسلامة المهنية. كما تهتم ولاء أيضاً بتطوير مبادراتها البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) لتكون لها بصمة في المملكة العربية السعودية وتكون قادرة على بناء كيان يستمر للأجيال القادمة.
يعد قطاع التأمين جزء من رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وفيما يلي سيتم تسليط الضوء على الجوانب المتعلقة بالتأمين:
برنامج جودة الحياة (زيادة المشاركة العامة في الأنشطة الرياضية)–حيث تركز صناعة التأمين، بمساعدة الجهات المنظمة، على خلق المزيد من الوعي لدى الفرد والأسرة فيما يتعلق بالرعاية الصحية، وتعزيز ودعم الأفراد للحفاظ على نمط حياة صحي.
-برنامج تطوير القطاع المالي: (ضمان تكوين سوق رأس مال متقدم)–جميع شركات التأمين مدرجة وتشارك في نمو سوق رأس المال. بالإضافة إلى ذلك، يفتح البرنامج باب التعاون مع شركات التقنية المالية والتي تنعكس على تحسين خدمات العملاء والابتكارات. (تعزيز وتمكين التخطيط المالي – التقاعد، الادخار، إلخ) حيث تقدم شركات التأمين منتجات الحماية والادخار، والتي تساعد في تحسين مفهوم وسلوك الادخار لدى الأجيال القادمة.
-برنامج الإسكان–تقوم شركات التأمين بتقديم منتج التأمين على الحياة للقطاع البنكي، للتأمين على منتجات الرهن العقاري، مما يقلل من المخاطر على البنوك ويعزز منتجات الرهن العقاري. وفي جانب القطاع العقاري، يوفر تأمين العيوب الخفية (IDI) لأصحاب المباني ضماناً طويل الأمد ضد الأضرار المادية الناجمة عن العيوب الهيكلية، مما يساعد المستهلكين والمطورين على تقليل مخاطرهم.
-برنامج التوازن المالي (تنويع الإيرادات الحكومية –زيادة الإيرادات من الرسوم دون فرض ضرائب على الدخل أو الثروة على المواطنين) – تدفع شركات التأمين رسوماً لمختلف الجهات الحكومية / الهيئات التنظيمية، فنموا أعمال التأمين يؤدي إلى زيادة الإيرادات الحكومية.
- برنامج التحول الوطني: (تحويل الرعاية الصحية – تسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية وتحسين جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحية وتعزيز الوقاية من المخاطر الصحية) – تقدم شركات التأمين مجموعة من مزايا الرعاية الصحية التي تساهم بشكل إيجابي في تحقيق رؤية 2030. (تحسين مستويات المعيشة والسلامة من خلال تعزيز السلامة المرورية) – يقدم التأمين على المركبات خصم عدم وجود مطالبات يصل إلى 60٪، مما يشجع على تحسين إسلوب القيادة والإلتزام بقواعد المرور والسلامة.
-برنامج الحج والعمرة – شركات التأمين هي جزء من برنامج التأمين الطبي وتأمين السفر للحج والعمرة المقدم جنباً إلى جنب مع تأشيرة الزائر لتحسين تجربة الزوار وضمان صحتهم أثناء رحلتهم لأداء مناسك الحج و العمرة.
-برنامج تنمية رأس المال البشري–تعمل شركات التأمين عن كثب مع المعاهد والجامعات المحلية لتوفير برامج التأمين، والتي بدورها ستساعد في تنمية المواهب السعودية للانضمام إلى الصناعة وتوليد متخصصين ذوي خبرة في التأمين لقيادة مستقبل هذه الصناعة. والجدير بالذكر، قيام شركات التأمين بتطوير برامج تدريبية داخلية لتعزيز مهارات ومعارف المواهب السعودية. وأيضًا إرسال الموظفين السعوديين الموهوبين بشكل استثنائي إلى الخارج للحصول على دورات تدريبية متقدمة.
يتم بناء التأمين على فكرة إستثمار الأموال الفائضة لحملة الوثائق والمساهمين لتحقيق عوائد مادية، وعلى وجه التحديد تأمين الحماية والإدخار، فهذه وثائق تأمين طويلة الأجل، على عكس وثائق التأمين العامة، والتي تكون في الغالب وثائق مدتها 12 شهر فقط. الأيديولوجية بشكل عام قائمة على الإستثمار وتعزيز النمو، وهذا يؤدي إلى تداول الأموال من خلال الإستثمار في مشاريع التنمية والأسهم والأوراق المالية الحكومية. حيث يساعد هذا النوع من التأمين حاملي الوثائق في الإدخار طويل الأجل، والوصول إلى مديري الصناديق المحترفين لتحقيق نمو طويل الأمد، وحمايتهم في حالة الوفاة أو العجز (لا قدر الله).
يشكل الوعي التأميني تحدياً أمام توسعة مساحة السوق؛ هل ترى أن القطاع بحاجة لسياسات جديدة تساعد على زيادة المنافسة وتحقيق مزايا نسبية للشركات؟
لا يزال القطاع يفتقر إلى الوعي بالفوائد الناتجة عن التأمين، حيث لا يزال البعض يرى أنه منتج إلزامي يفرضه القانون. لذلك فإن شركات التأمين والجهات المنظمة تعمل معاً باستمرار لإيجاد طرق لتوضيح فوائد التأمين وزيادة الوعي العام، حيث تقوم الجهات المنظمة بدعم الصناعة للحصول على بيئة تنافسية صحية.
كما تعتبر الجهة المنظمة أيضاً داعماً كبيراً لعمليات الاندماج، والتي ستساعد على تقوية القطاع، مع عدد أقل من الشركات ولكن أقوى من الناحية المالية. كما تتم مراجعة المنتجات الجديدة والموافقة عليها باستمرار من قبل الجهة المنظمة لإضفاء العمق على سوق التأمين في المملكة.
تقدم ولاء مجموعة متنوعة من المنتجات الهندسية مثل؛ مخاطر المقاولين (CAR)، ومخاطر التركيب (EAR)، وتعطل الآلات (MBD)، والمعدات الإلكترونية (EE)، وتأمين معدات وآلات المقاولين (CPM)، وتدهور المخزون بعد تعطل الآلات (DoS) على سبيل المثال لا الحصر. تم تصميم هذه المنتجات لزيادة النمو الصناعي في المملكة. فالمشاريع القائمة مثل قطار الرياض ونيوم ومنتجعات البحر الأحمر والقدية وغيرها هي مشاريع بمليارات الدولارات، وجميع المشاريع مؤمنة بموجب منتجات هندسية مثل مخاطر المقاولين ومخاطر التركيب. حيث تمنح هذه السياسات راحة البال للمطورين، في حالة حدوث أي خطر، فإن استثماراتهم ستكون آمنة وسيتم تعويض خسائرهم. الجدير بالذكر، وقعت ولاء اتفاقية مع مدن، كجزء من دعم ولاء للانتقال الصناعي في السعودية، لتقديم المشورة لإدارة المخاطر وأفضل التغطية التأمينية لجميع الشركات الصناعية في مدن.
ستنمو صناعة التأمين بشكل كبير في السنوات العشر القادمة ومن المرجح أن تصبح واحدة من أكبر ركائز الإقتصاد في البلاد. مقارنة بالقطاع البنكي، على سبيل المثال، لا تزال صناعة التأمين في مهدها في المملكة العربية السعودية، ولا يزال السوق لم يصل إلى إمكانياته الكاملة، ولم تصل الشركات بعد إلى تغطية السوق بالكامل. سيستمر التأمين الطبي في النمو مع زيادة عدد السكان وبرامج الخصخصة في المملكة، ولا زالت حصة الحماية والادخار الكبيرة في السوق غير فعالة، وسيستمر نمو تأمين الممتلكات والإصابات تزامناً مع نمو المشاريع في المملكة العربية السعودية. مستقبل صناعة التأمين مشرق في المملكة العربية السعودية، لا سيما مع النمو الإجمالي للاقتصاد من التصنيع ومشاريع البنية التحتية التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030.
