قالت شركة "ولاء للتأمين التعاوني"، إن الهدف الرئيسي لزيادة رأس المال لا ينحصر في توفير السيولة النقدية، وإنما يستهدف الحفاظ على هامش الملاءة المالية للشركة وتصنيفها الائتماني A، وتحقيق أهداف عدة ضمن خطتها الاستراتيجية طويلة المدى.
وأوضحت الشركة في بيان لـ "أرقام"، إعلان مجلس الإدارة سابقاً بتاريخ 12/01/2021 توصيته بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ 775 مليون ريال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.
وفي ضوء فرصة اندماج شركة ساب للتكافل في شركة ولاء للتأمين فقد أعلنت الشركة بتاريخ 15/07/2021 عن قرار تأجيل عملية زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية إلى حين إتمام عملية الاندماج أو إنهاء مذكرة التفاهم المشار إليها، كما سبق وتوضيح ذلك في تقرير مجلس الإدارة لعام 2022.
ونظراً لاكتمال عملية الاندماج بنجاح والذي حقق زيادة في حقوق الملكية بقيمة 294 مليون ريال، فقد قرر مجلس الإدارة بالمضي قدماً بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ وقدره 425 مليون ريال ليحقق بذلك ما تم التوصية عليه مسبقاً من زيادة برأس المال بتاريخ 12/01/2021 بالرغم من تخفيض المبلغ وذلك بسبب التعافي المبكر لأداء الشركة.
وأكد مجلس الإدارة والإدارة العليا بأن خطط النمو طويلة المدى للشركة لا تزال تسير على خطى مستقرة، وستبرز شركة ولاء كلاعب رئيسي في قطاع التأمين السعودي والذي سيشهد مستقبلاً كبيراً وواعداً.
وقال بيان الشركة "يتم بناء شركات التأمين على مدى عقود من الزمان، و"ولاء هنا لتنمو وتدوم" كما ثبت على مدى السنوات العشرة الماضية، حيث أصبحت الشركة الآن خامس أكبر شركة تأمين بحصة سوقية قدرها 5%".
وأوضحت الشركة أن من أهدافها الاستثمار في تطوير القدرات والبنية الأساسية للشركة في مجال عمليات التأمين الصحي، بما في ذلك الأنظمة المتعلقة بإدارة المطالبات الطبية داخلياً، وذلك لزيادة حصة الشركة السوقية من عمليات التأمين الصحي.
وزيادة قدرة الشركة على تحمل مخاطر أكثر (الاحتفاظ بالمخاطر) في مجال أعمال تأمين الممتلكات والحوادث العامة، إضافة إلى تنمية وتطوير أعمال الشركة في محفظة إعادة التأمين والاستفادة بشكل أكبر من ترخيص إعادة التأمين الخاص بالشركة.
وأشارت الشركة إلى أن مجلس إدارتها اتخذ قرار زيادة رأس المال بعد النظر إلى عدة خيارات وعلى اعتبار أن الاقتصاد السعودي بشكل عام وقطاع التأمين بشكل خاص مقبلان على نمو كبير خلال السنوات القليلة المقبلة.
وبينت الشركة أنه في حالة استمرارها على وضع رأس مالها الحالي دون اللجوء لزيادة رأس المال، فستكون قادرة على الحفاظ على ملاءتها المالية، إلا أنها لن تتمكن من النمو بشكل كبير، حيث إن أي نمو كبير بأعمال الشركة بدون رأس مال إضافي سيؤثر سلباً على الملاءة المالية.
كما أن مجلس الإدارة قد أخذ بعين الاعتبار تقارير التصنيف الائتماني الصادرة عن وكالات التصنيف ستاندرد آند بورز وموديز، فكلاهما سلطا الضوء على أهمية الحصول على رأس المال الإضافي للحفاظ على الملاءة المالية في حال أقدمت الشركة على النمو.
وبينت أن التصنيف الائتماني هو أحد العوامل المهمة عند اكتتاب مخاطر الممتلكات والحوادث للمؤسسات والشركات الكبيرة التي تتجنب المخاطر العالية، وكذلك له أهمية كبيرة في عمليات أعمال إعادة التأمين (أعمال الشركة كمعيدي التأمين) والتي تكتتبها الشركة وتخطط لتنميتها وتطويرها.
ولفتت أنه في حال قيام الشركة بعملية اندماج ثالث بدلاً من إصدار حقوق الأولوية، قد لا تزال شركة ولاء بحاجة إلى زيادة رأس المال، وذلك اعتماداً على ملاءة الكيان المدمج والذي قد يكون في مستوى غير مستقر. علاوة على ذلك، فإن الاندماج عملية طويلة الأجل، وتعتمد على مدى توفر شركات محتملة للاندماج، كما ينبغي أن تخلق عملية الاندماج أوجه تآزر وتكامل.
ولذلك يرى مجلس الإدارة زيادة رأس المال ومن ثم النظر إلى أي فرص اندماج مستقبلاً، وإذا كانت هذه الفرص ستخلق تكاملية وانسجاماً مع أعمال شركة ولاء وقيمة إضافية لمساهمي الشركة.
وأكدت أن زيادة رأس المال سيضع الشركة في وضع مالي قوي وراسخ، ويسمح للإدارة بالتركيز على نمو الأعمال والاستفادة من الفرص المتاحة في السوق، حيث إن ولاء لا تزال في عامها الخامس عشر ولديها الكثير من الطموحات والأهداف التي تسعى لتحقيقها.
وأشارت إلى أن توصية رفع رأس المال خاضعة إلى موافقة عدد من الجهات الرقابية والنظامية كالبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية وجهات أخرى، كذلك موافقة المساهمين من خلال التصويت على قرار الجمعية العامة غير العادية، وفي حال الموافقة على بنود الجمعية، فإن للمساهمين غير الراغبين بممارسة الحق بالاكتتاب في الحقوق الأولوية، الخيار بيع جميع حقوقهم المكتسبة أو جزء منها.
وذكرت الشركة في بيانها أنه في ظل الوضع الراهن لأسعار الفائدة، تم استبعاد خيار جمع الأموال من خلال إصدار صكوك الشريحة الأولى، مشيرة إلى أن خيار العثور على مستثمر استراتيجي قد لا يوفر رأس المال المطلوب، فهي عملية تستغرق وقتا طويلا، وسوف تخفض من نسب المساهمين الحاليين.
وأكدت ولاء اكتسابها الفوائد من خلال عمليات الاندماج السابقة، وذلك مع كلٍ من شركة "متلايف إيه آي جي العربي" وشركة "ساب للتكافل"، مبينة وضوح ذلك في قوائم الشركة المالية قبل وبعد عملية الاندماج، ولفتت أنه من المهم الأخذ في الاعتبار أن عمليات الاندماج تقتضي نفقات إضافية على المدى القصير، والتي من شأنها أن تستقر مع مرور الوقت، وسوف تتحقق الفوائد في أعوام قادمة بعد الاندماج.
وأوضحت فوائد عمليات اندماجها والتي تتلخص في التالي:
- الحصول على رأس مال إضافي، ما سمح للشركة بالحفاظ على ملاءتها المالية وتصنيفها الائتماني مع نمو أعمالها.
- تحقيق دخل استثماري إيجابي ناتج عن رأس المال الإضافي.
- تنمية حصة الشركة السوقية من خلال المحافظ المستحوذ عليها من الشركة المندمجة.
- الحصول على منتج الحماية والادخار (بما في ذلك الترخيص والنظام والخبرات البشرية)، وكذلك الحصول على محفظة وقنوات بيع الشركة المندمجة.
- الحصول على اتفاقيات عمليات التأمين البنكي من خلال الشراكة مع بنكين رئيسيين.
- اكتساب مساهمين رئيسيين (كبار المساهمين) البنك الأول، البنك العربي الوطني، الشركة الأمريكية للتأمين على الحياة "ميتلايف"، ما يؤدي إلى تجميع حصص المساهمين الاستراتيجيين من المؤسسات.
- حصة إضافية في شركة نجم لخدمات التأمين، تنعكس في الدخل الاستثماري للشركة.
ولفتت الشركة أنه سوف يتم إبلاغ المستثمرين بجميع التطورات المتعلقة بعملية زيادة رأس مال الشركة من خلال إعلانات الشركة على موقع تداول والقنوات الأخرى واجتماعات المستثمرين.
تقارير وكالات التصنيف الائتماني حول شركة ولاء للتأمين التعاوني:
- تقرير التصنيف الائتماني موديز.
- بيان صحفي موديز .
